أرشيف الفتاوى الشرعية

ج: الحمد لله: - إن كان يحمل على الخشوع حقيقة فلا بأس به وإلا فالإضاءة أفضل والله أعلم

ج: الحمد لله: - بل هو مشروع وحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حديث متروك العمل به عند جميع الأئمة ويصح عندي حمله على نذر الاعتكاف والله أعلم .

ج: الحمد لله: - لا حول ولا قوة إلا بالله والله أعلم .

ج: الحمد لله: - لا أصل له والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أما الخادمة فيجب أن تتحجب وألا وجب تسريحها وفصلها وإن لم تفعل فأنت أثم مثلها لأنها مغضبة لله لكن إن تابت عفى الله عنها وأما خالك فلا أدري إن كان ظالماً حقاً لأنه قد يدعي ألا شيء لك عنده ويكون محقاً وهذه مسألة قضائية يجب فيها سماع الطرفين والله أعلم .

ج: الحمد لله: - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنتم بخير وعافية وأتم الله لكم مرادكم أجل لا بأس بكل ذلك ما دام برضى المصلين والله أعلم .

ج: الحمد لله: - الصحيح عدم الجواز لأنه ليس ذلك من جنس الصلاة ومن قال بالجواز قاله استحساناً والله أعلم .

ج: الحمد لله: - ونحن نشكرك ابتداءاً وذكر اليهود يسبق لأمرين الأول :- لأنهم أسبق في الوجود الزمني يعني قبل النصارى ثانياً:- من باب لفت النظر إلى شدة خطرهم ولذلك أينما وجدنا ذماً لأهل الكتاب ومدحاً لهم كان الذم لليهود والمدح للنصارى والله أعلم .

ج: الحمد لله: - فعله هذا لا يجوز إن كنت صادقة في هذه الدعوى وإن استطعت نصحه فافعلي والله أعلم .

ج: الحمد لله: - لا يلزمك شيء مما سألت عنه وإنما يلزمك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أخي الحبيب أولاً :- انت لست مكلف بهذا التنقيب وأنت فيه متكلف توقع نفسك في حرج . ثانياً:- لا حكم لهذا الشيء ولو كان نجساً لأنه يشق التحرز منه والمشقة تجلب التيسير وعليه فاترك فعلك هذا حتى لا تنجر إلى وسوسة تضرك صحياً والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أولاً :- الأصل في هذه المعاملة التحريم لما فيها من الربا والغرر الفاحش سواء كانت من قبل بنك أسلامي أو غيره . ثانياً:- من كان في حرج شديد في حياته من حيث الاستئجار رخص له في أخذ بيت عن طريق أي بنك . ثالثاً:- إذا أجرى الشخص العقد مع غير البنوك الإسلامية جاز بشرط وهو أن يكون قادراً على الدفعات الشهرية دون التأخر مدة يترتب عليه بها فائدة أضافية فإن لم يكن قادراً رجع إلى البنوك الإسلامية أو ترك الأمر بالكلية والله أعلم