أرشيف الفتاوى الشرعية

ج: الحمد لله: - ما تقومون به مشقة لا يطلبها الشرع وعليه لا يلزمكم التفتيش الدقيق كما تفعلون بل يكفي في ذلك مجرد رؤية الاسم تلقائياً بدون بحث لأن المشقة تجلب التيسير والنصيحة الاستغناء بأشياء أخرى كالخرق أو مناديل خاصة بذلك والله أعلم

ج: الحمد لله: - الجنين يحرم إسقاطه إذا كان قد مضى عليه أربعون يوماً أما قبل ذلك فيكره ولا يحرم وعليه فإن كانت الإسقاطات بعد الأربعين وجب على الطبيب التوبة والحق القانوني إلا إذا كان عذر معتبر شرعاً وقانوناً فلا يلزمه شيء وأما أنت ففي هذه الحالة يلزمك التوبة فقط وأما مالك فلا يلحقه الحرام والله أعلم .

ج: الحمد لله: - نشكر لك حرصك وغيرتك على الدين لكن هناك لفت نظر لا بد منه حتى لا يقع الواحد منا في خطأ وهو لا يدري والخطأ يكون سببه عدم فهم النص وباختصار شديد فإن هذه الأحاديث صحيحة على وجه الجملة والإشكال عند الناس أنهم لا يعرفون معنى النبيذ فهو عصير التمر أو العنب قبل أن يشتد أي قبل أن يصير خمراً وهو في هذه الحالة حلال بلا خلاف وأما الوضوء بالنبيذ الذي هو عصير تمر أو عنب فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بجوازه إلا الأحناف والصحيح عدم الجواز والذي هو مذهب الجمهور والله أعلم . وبالمناسبة أنصحك باجتناب اللعن فإنه لا يجوز .

ج: الحمد لله: - لا بأس بذلك لأنك لا علاقة لك بفعل الناس وإلا حرمنا الخبز ونحوه فإن الكافر يتغذى به وهذا لو حصل لشقت الحياة على الناس بما يخالف مقصود الوجود وأنت محسن بالبرامج التي ستدخلها كالتصفية (الفلترة) وغيرها والله أعلم .

ج: الحمد لله: - جوابي هو كالتالي :- أولاً:- أن النظر إلى العقود له شقان الأول أصل التكليف به وهذا من الشرع والثاني كيف يكون وهذا مرده إلى العرف ثانياً:- التصرف على الولي من وليه مناط بالمصلحة المرعية شرعاً وعرفاً ثالثاً:- عقد الزواج مرده إلى القضاء لا الإفتاء ومرد القضاء إلى الأحكام السلطانية وإن كان القضاء في أصله سلطة مستقلة لأن المصادقة على أحكام القضاء منها ما يكون من السلطان وعليه فرأيي الشخصي أن عقود الزواج بناءاً على ما ذكرت مردها إلى السلطة القضائية التي تحدد طبيعة العقد نوعاً وكيفاً ولذا فأنا أقررت ما شرطه القضاء الأردني بأن يكون سن الزواج ثمانية عشرعاماً وأما باقي كلامك حول ما ذكره ابن قدامة وكم كان سن أمنا عائشة فترك الحديث فيه أفضل والله أعلم

ج: الحمد لله: - بل أنت واصل وبارك الله فيك وفرج الله عنكم والله أعلم .

ج: الحمد لله: - هذا السؤال يتضمن ثلاثة فروع الأول:- الوصية لك بشراء سيارة وهذا لا يجوز لأنه من باب الوصية للوارث وهذا لا يجوز وعليه يجب بيع السيارة وإعطاء ثمنها لجميع الورثة كل حسب سهمه إلا إذا وافق جميع الورثة على هذه الوصية فعندها تكون من حقك ويجب على أخيك إعطاؤك إياها ثانياً:- تصرف أخيك براتب الوالد ولو أعطاكم منه فهو حرام إلا إذا كان العطاء بقدر ميراث كل واحد ممن ينص القانون على حقه في هذا الراتب ثالثاً:- هذا الأخ حسبما ذكرتم يتصرف تصرف الوكيل بلا إذن منكم فينصح بتقوى الله وأن يوزع كل التركة على أصحابها دون تأخير أو استغلال وعلى الأم أن تعدل في أولادها ولا تحابي أحداً على أحد والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أما إظهار ثغرة النحر وهي أسفل العنق من جهة الصدر, ونصف الساعد وشيء من الساق فمذهب الأحناف جوازه جرياً على عادة العرب بل منهم من أضاف جزءاً من مقدمة الشعر يؤيده ما ذكره المحدثون عن عائشة رضي الله عنها وعليه بنى البعض جواز إظهار شحمة الإذن التي تحمل القرط وهو الحلق والطوق في العنق والفتخات وهي خواتم كبيرة توضع في أصابع اليد والبعض يجعلها في الإصبع الكبير في القدم والجمهور على منع ذلك كله لفرض الحجاب لكل الجسم وذهب البعض إلى رد الأمر لعادة النساء وعرفهن في البلد والله أعلم .

ج: الحمد لله: - ما نسب لابن عباس غير صحيح لأن كلامه متعلق بإبداء الزينة لغير المحارم وهو افقه من أن يخالف نص القران ولذا فإلا ما ظهر منها عنده هي الثياب الخارجية للمرأة وفي غير ذلك مما تبديه للمحارم لا يخالف قول عامة الفقهاء فما أنت عليه من الفعل صحيح والشريعة جاءت بالتيسير والمنقول عن ابن عباس لو طبق لكان مشقة لا تطاق والحمد لله أنه قول غير صحيح والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أولاً:- التصحيح والتضعيف عمل قائم على قواعد منها ما يتعلق بالسند ومنها ما يتعلق بالمتن وقد تختلف نظرة العلماء من حيث الحكم على الحديث صحةً وضعفاً خصوصاً أن من العلماء متساهلين قد يقبلون ألين التوثيق كابن حبان ومنهم متشددون ممن لا يقبل إلا أعلى درجات التوثيق كالساجي ومنهم من يقبل رواية العنعنة كمذهب الجمهور ومنهم من يرفضها كشعبة وعلى ذلك اختلف المحدثون ومنهم الشيخ اللألباني ثانياً:- وأما السنن التي ذكرتم والموطأ فلم يشترط أصحابها الصحة وإن شرط أبو داوود ان لا يذكر في كتابه إلا ما يصلح أن يحتج به أو يكون قريباً من ذلك وأما النسائي فهو أعلى صحة ممن ذكر بل قدمه البعض بعد الصحيحين وأما الموطأ فغالبه صحيح لكنه اشتمل على مذاهب الصحابة والتابعين وأما انتقاد الصحيحين فيقول ابن حجر في هدي الساري :- وما انتقده الدار قطني على الصحيحين فمنه ما الجواب عنه واضح ومنه ما الجواب عنه فيه تكلف لكن الحق فيه مع الشيخين ومنه ما الحق فيه مع الدار قطني وعليه فلا يخلو كتاب بعد كتاب الله من الخطأ لأنه جهد بشري . ثالثاً:- وأما دعوى انتقاد العوام فهم تبع لبعض أهل العلم أو لبعض المتشدقين ولا يلتفت إليهم لكن حماية وصيانة الحديث واجبة . رابعاً:- وأما الإجماع على البخاري ومسلم فمن حيث الجملة لا من حيث إفراد الأحاديث والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أما سيد قطب والمودودي فمعروفان أنهما قدما فكر الخوارج على مستوى العالم الإسلامي ولا يجوز نشر أي شيء لهما مما يتعلق بذلك إلا لنقده ونقضه أما أن ينشر على العوام فلا يجوز لكن لا يعني هذا إسقاط موقع بالكلية لأجل ذلك لأن هذين الموقعين خيرهما كثير وعميم والحكم للغالب لكن من استطاع أن يوجه نصيحة لهم حول هذه القضية فذلك واجب عليه والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أما موضوع التحريق فهي عقوبة غير قابلة للتنفيذ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وعليه فيجوز التخويف والتهديد بالممنوع لأجل تحقيق المصلحة بالزجر للمسلمين والمراد تحريق بيوتهم وهم فيها لقوله لأحرق عليهم بيوتهم وأما إسقاط الجنين الذي نفخت فيه الروح فلا يختلف عن قتل الإنسان من حيث كونه قتلاً إلا من وجهين الأول :- النظر إلى كمال الأهلية ونقصانها . الثاني:- ما يترتب على الأول من كون العقوبة متفاوتة ولذا كان في الجنين دية هي الغرة والتي من حيث ثمنها قد تكون غالية وأما الإنسان الكامل كانت فيه الدية المغلظة إن كان عمداً أو المخففة إن كان غير ذلك وكل هذا صيانة للنفس البشرية والله أعلم .