أرشيف الفتاوى الشرعية

ج: الحمد لله: - أما خروجهم عن الاسلام فهذا خطأ واضح فهم كلهم مسلمون لكن هم أصحاب بدع كبيرة مضللة واشدهم الجهمية ثم الروافض ثم الخوارج وهكذا وانصح بقراءة كلام ابن تيمية من خلال الفتاوى له والله اعلم

ج: الحمد لله: - اذا كان هذا المبلغ له قيمة عند اهل ذلك المكان وجب التعريف والله اعلم .

ج: الحمد لله: - لا بأس والاولى اغلاق صوت القاريء والله اعلم .

ج: الحمد لله: - أنصح بتقوى الله لان مثل هذه الامور كالهاتف والنت والفيس أبواب ومنزلق خطير ما لم يحرس بالتقوى والاخلاق الحميدة والله اعلم .

ج: الحمد لله: -الصحيح أنه لا بأس بذلك والله اعلم .

ج: الحمد لله: - لا يلزمك بر اليمين قط وطريقة التحليف خطأ من الناس لكني أظن أنها رسائل من شركات تجارية تقصد الزام الناس باليمين لتحصيل المال بالنشر والله اعلم .

ج: الحمد لله: - اذا كان يتعلق بأمر ديني أو يتعلق بامر طبي فلا يجوز حتى تسأل أهل العلم والله اعلم .

ج: الحمد لله: - البضاعة ثلاثة أنواع ضرورية وحاجية وكمالية , فأما الضرورية فلا يجوز فرض الضرائب عليها وعليه يجوز أدخالها مهربة , وأما الحاجية فيرجع الامر الى كونها حاجية حقيقية وهذا لا يمكن الحكم عليه الا من خلال دراسة لحاجة المجتمع فأن ثبتت الحاجة فيمكن فرض نسبة قليلة من الضرائب حسب دخل الفرد أو من يحتاج أليها وعليه فلا يجوز تهريبها مطلقاً الا أذا صارت في حكم الضروري وأما الكماليات فلا يجوز تهريبها بوجه أبدا وهناك مواد ضارة لا يجوز الاتجار بها أصلاً فضلاً عن تهريبها والله اعلم .

ج: الحمد لله: - يجوز الحج قبل زواجهم كما أنه أذا بلغ مالك حد نصاب الزكاة وحال عليه الحول وجب أخراج الزكاة منه وتخرج بنسبة أثنان ونصف في كل مئة سواء أعتبرته بالدولار أم بغيره والله اعلم .

ج: الحمد لله: -السلفية كلها معتدلة لكن أنتسب اليها بعض المتطرفين , وأما نظرتهم حول العالم تتلخص في أن القوى الثورية العالمية ستنحاز لبعضها وقوى أهل السنة ستنحاز لبعضها مدعومة بالقوى المسيحية العالمية وتفصيل هذا في محاضرتنا ((المعركة الكبرى)) على الموقع فاستمع أليها والله اعلم .

ج: الحمد لله: - أن كان البيع بسعر السوق وكان عطاؤك لمصلح السيارات من أصل ربحك فلا حرج في هذا أن شاء الله لكن ذلك مشترط بأن لا يكون المصلح وكيلاً عن صاحب السيارة لان الوكيل أمين وليس تاجر فعندها لا يجوز والله اعلم .

ج: الحمد لله: - الاحتياط ترك هذا الامر لانه يشبه المقامرة فمن اراد فليجعل الهدية مع السلعة سواء كثر الشراء أم قل لكن جمهور الفقهاء يقولون بالجواز والله اعلم .