أرشيف الفتاوى الشرعية

ج: الحمد لله: لا بأس بقراءة كتبه وكتب أمثاله لطالب علم بصير بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم والله أعلم.

ج: الحمد لله: أولا :ما ذكرناه من الجواز هو مذهب عامة أهل العلم ,وأما دعوى التشبه بالكافرين فلا تثبت إلا بأحد أمرين الأول: أن يكون اللباس شعاراً على دين الكفار فهذا حرام مطلقاً , الثاني : أن لا يكون شعاراً لكن يلبسه الشخص بقصد التشبه فيكون حراماً بسبب القصد دون غيره فائدة : ليس مجرد نسبة اللباس إلى الكفار سبباً في تحريمه أذا كان هذا اللباس عاماً فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية . والله أعلم .

ج: الحمد لله: حكم هذه المسألة راجع إلى : هل جزء الشيء يأخذ حكم الكل أم لا فمن قال بان السجود للتلاوة يأخذ حكم الصلاة قال باشتراط كل ما يشترط للصلاة ومن قال بأنه لا يأخذ حكم الصلاة لم يشترط له شيء وهذا هو الصحيح والله أعلم .

ج: الحمد لله: نعم يجوز لأمرين أثنين الأول :أن النبي صلى الله عليه وسلم :أمر علي بدفن أبيه . الثاني :أن هذه الأمور من جنس المرض وزيارة الكافر حالة مرضه جائزة والله أعلم .

ج: الحمد لله: الفعل لا يجوز للنهي عن الصلاة منفرداً وذهب بعض أهل العلم إلى بطلانها لكن إن قدر الأمام ظرف هذا المصلي بأن ذلك حاجة له فلا حرج إن شاء الله والله أعلم.

ج: الحمد لله: التامين التجاري كما ذكر السائل أن كان إجباريا فلا شيء على صاحبه ثم أن أبتلي أحد بضرر فعوض فوق ما دفع للتامين فقولان لأهل العلم الأول :المنع من أخذ الزيادة والثاني :أن له أخذ الزائد لان فيه شبهة تبرع ,والثاني اقرب للصواب والله أعلم .

ج: الحمد لله: أما للإمام فجائز عند عامة أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما للمأموم فقول الحنابلة الجواز والصحيح مذهب الجمهور ,والله أعلم.

ج: الحمد لله: نعم يجوز قال تعالى((فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ )) ولا فرق بين حكيم وحليم والله أعلم .

ج: الحمد لله: مما ينبغي التنبيه عليه أن خلاف الفقهاء في الفروع لا يصح جعله منهجاً لأهل السنة والجماعة إذ المنهج هو مجموع الأصول والثوابت ومحاولة البعض سحب الناس إلى جعل المنهج فروعياً بدعة منكرة يجب التحذير منها ثم أن تارك الصلاة كسلاً عاص ومرتكب كبيرة لكن لا يقال منافق وأن كان تاركاً لها جحوداً فلا شك في كفره وهل من عرض على السيف يعتبر جاحداً أن أقر بها ظاهراً في ذلك خلاف مع الاتفاق على قتله , تنبيه مهم:يفرق في الأحكام بين الحكم المطلق إذ تصلح فيه الفتوى وبين الحكم على المعين إذ لا تصلح فيه الفتوى لكونه أمرا قضائياً والله أعلم. وأنا أنصح الجميع بعدم الإكثار في الخوض بهذه القضايا بل تترك لأصحابها من أهل العلم العلماء .

ج: الحمد لله: الصحيح أن مثل هذه المواقع يغلب عليها الخطأ فالصواب تركها للقاعدة : درء المفاسد أولى من جلب المصالح والله أعلم .

ج: الحمد لله: الصحيح أنه ينوي ما شغلت به ذمته أولا وهي صلاة الظهر لوجوب الترتيب حتى لو كان أماما والله أعلم.

ج: الحمد لله: أولا : أنا لم أقل بمنع الحائض من مس المصحف بل العكس ثانيا: الحديث الذي ذكرته السائلة فحديث ضعيف , وأنصح الأخت المباركة بمراجعة كتابي على الموقع الذي هو مسائل في الدماء للنساء والله أعلم .