الفقه وأصوله

ج: الحمد لله: 1. 201 حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قال أبو داود هو فليت العامري * ( ضعيف ) _ ضعيف الجامع الصغير 6117 ، الإرواء 193 . 2. ( ومن ما يحرم على الجنب : قوله : يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد ، لحديث عائشة قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب . رواه أبو داود . وعن أم سلمة قالت : دخل رسول صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد ، فنادى بأعلى صوته : إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب . رواه ابن ماجه والطبراني ) . قلت : .... ولذلك ضعف جماعة هذا الحديث كما قال الخطابي . وقال البيهقي ليس بالقوي . وقال عبد الحق : لا يثبت . وبالغ ابن حزم فقال : إنه باطل . ... والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب ؛ للبراءة الأصلية ، وعدم وجود ما ينهض على التحريم ، وبه قال الإمام أحمد وغيره . قال البغوي في شرح السنة : وجوز أحمد والمزني المكث فيه ، وضعف أحمد الحديث ، لأن راويه أفلت مجهول ، وتأول الآية على أن ( عابري السبيل ) هم المسافرون تصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويصلون ، وقد روس ذلك عن ابن عباس . قلت : هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله, والله أعلم .

ج: الحمد لله: كشف الرأس من عادات الناس وهو مباح لكن الأكمل تغطيته ,وأما الإسبال فالجمهور على الجواز ما لم يكن بخيلاء , والصحيح المنع مطلقاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( ما أسفل الكعبين ففي النار )) , وأما الكوبه: فهي الطبل ,وعليه فلا يجوز استخدامه في الأعراس ,والطبل هو ذو الوجهين , وذكر بعض أهل العلم أنه ذو الوجه أيضاً المعروف بالطبلة , قلت : لكن الأظهر جواز استعمال الطبلة , وأما الدف فلم يقل بجوازه للرجال سوى الإمام احمد وابن حزم والصحيح خلافه ,والله أعلم .

ج: الحمد لله: تكون الموافقة لتأمين الملائكة إذا أمن المؤتم فور انتهاء الإمام من قوله ولا الضالين للحديث: (وإذا أمن فأمنوا )والله أعلم.

ج: الحمد لله: الصحيح وجوبها مطلقاً وأدلتها كثيرة جداً منها قوله عليه الصلاة والسلام (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) والله أعلم .

ج: الحمد لله: أولا :ما ذكرناه من الجواز هو مذهب عامة أهل العلم ,وأما دعوى التشبه بالكافرين فلا تثبت إلا بأحد أمرين الأول: أن يكون اللباس شعاراً على دين الكفار فهذا حرام مطلقاً , الثاني : أن لا يكون شعاراً لكن يلبسه الشخص بقصد التشبه فيكون حراماً بسبب القصد دون غيره فائدة : ليس مجرد نسبة اللباس إلى الكفار سبباً في تحريمه أذا كان هذا اللباس عاماً فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية . والله أعلم .

ج: الحمد لله: حكم هذه المسألة راجع إلى : هل جزء الشيء يأخذ حكم الكل أم لا فمن قال بان السجود للتلاوة يأخذ حكم الصلاة قال باشتراط كل ما يشترط للصلاة ومن قال بأنه لا يأخذ حكم الصلاة لم يشترط له شيء وهذا هو الصحيح والله أعلم .

ج: الحمد لله: نعم يجوز لأمرين أثنين الأول :أن النبي صلى الله عليه وسلم :أمر علي بدفن أبيه . الثاني :أن هذه الأمور من جنس المرض وزيارة الكافر حالة مرضه جائزة والله أعلم .

ج: الحمد لله: الفعل لا يجوز للنهي عن الصلاة منفرداً وذهب بعض أهل العلم إلى بطلانها لكن إن قدر الأمام ظرف هذا المصلي بأن ذلك حاجة له فلا حرج إن شاء الله والله أعلم.

ج: الحمد لله: التامين التجاري كما ذكر السائل أن كان إجباريا فلا شيء على صاحبه ثم أن أبتلي أحد بضرر فعوض فوق ما دفع للتامين فقولان لأهل العلم الأول :المنع من أخذ الزيادة والثاني :أن له أخذ الزائد لان فيه شبهة تبرع ,والثاني اقرب للصواب والله أعلم .

ج: الحمد لله: أما للإمام فجائز عند عامة أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما للمأموم فقول الحنابلة الجواز والصحيح مذهب الجمهور ,والله أعلم.

ج: الحمد لله: نعم يجوز قال تعالى((فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ )) ولا فرق بين حكيم وحليم والله أعلم .

ج: الحمد لله: مما ينبغي التنبيه عليه أن خلاف الفقهاء في الفروع لا يصح جعله منهجاً لأهل السنة والجماعة إذ المنهج هو مجموع الأصول والثوابت ومحاولة البعض سحب الناس إلى جعل المنهج فروعياً بدعة منكرة يجب التحذير منها ثم أن تارك الصلاة كسلاً عاص ومرتكب كبيرة لكن لا يقال منافق وأن كان تاركاً لها جحوداً فلا شك في كفره وهل من عرض على السيف يعتبر جاحداً أن أقر بها ظاهراً في ذلك خلاف مع الاتفاق على قتله , تنبيه مهم:يفرق في الأحكام بين الحكم المطلق إذ تصلح فيه الفتوى وبين الحكم على المعين إذ لا تصلح فيه الفتوى لكونه أمرا قضائياً والله أعلم. وأنا أنصح الجميع بعدم الإكثار في الخوض بهذه القضايا بل تترك لأصحابها من أهل العلم العلماء .