الفقه وأصوله

ج: الحمد لله: الصحيح وجوب الكفارة والله أعلم .

ج: الحمد لله: فعلك صحيح ولا شيء عليك والله أعلم .

ج: الحمد لله: أكثر أهل العلم على المنع إلا لضرورة وعندي أنه لا باس به إذا حصل الإنجاب لأنه مقصود الشارع يحصل ولو بواحد والتكثير المطلوب نسبي أي بالنسبة لمجموع الأمة لا لواحد بعينه والله أعلم .

ج: الحمد لله: إن كانت تقصد الصيام فلا بد من قضاء ما عليها إلا إذا عجزت عن الصوم أصلاً فتطعم عن كل يوم مسكيناً وأما الصلاة فلا قضاء فيها حالة الحيض والنفاس والله أعلم .

ج: الحمد لله: المصلي وحده خلف الصف إذا كان الصف الأول تاماً فالصحيح عدم جواز سحب واحداً ليصلي معه لأنه بذلك يحدث خللاً غير مشروع وعليه فمعنى الحديث انه لا صلاة كاملة لمن يصلي منفرداً إذا كان يجد فرجة في الصف الأول والله أعلم .

ج: الحمد لله: أما بيع ما عليه صور فإن كانت الصورة مقصودة بالشراء فلا يجوز وإلا فلا حرج وأما بيع الكرات الزجاجية أي الجلول فلا بأس به لكن لعب الأولاد مع الخسارة فهذا قمار وأما الحية والسلم فنحذر منها لأجل زهرة النرد فتكره على الأقل وأما المنوبولي فلا بأس بها والله أعلم .

ج: الحمد لله: أما اللعب بالشطرنج فأصح الأقوال تحريمه سواء كان عن عوض أو غيره والجمهور على الكراهة ما لم يكون عن عوض , وأما الدلك فواجب إذا لم يصل الماء إلى العضو إلا بذلك والله أعلم .

ج: الحمد لله: لست أقول بالمنع حتى أتيك بالأدلة فسل من يمنع والله أعلم .

ج: الحمد لله: يكون بعد السلام إذا كان السهو لزيادة على الصلاة , فإن سجد سلم والله أعلم .

ج: الحمد لله: الأظهر عندي المنع وإن كان القول بالجواز لكونه صار عرفاً عاماً مقبول والأمر واسع والله أعلم .

ج: الحمد لله: نعم يجوز له ما لم يتكرر النزول , وأما الاستمناء فالجمهور على التحريم وقال الإمامان أحمد وابن حزم بإباحته والله أعلم .

ج: الحمد لله: هذا لا يجوز وهو حرام لأنه قطع للصلاة بلا ضرورة لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم )والله أعلم .