الفقه وأصوله

ج: الحمد لله: - إن كان زوجك يصلي ويصوم فاصبري عليه لعل الله يصلحه وإلا فالأمر إليك وأما ما يترتب لك من حقوق فتراجع فيه دوائر القضاء عندكم ليحكموا في ذلك والله أعلم.

ج: الحمد لله: - لا يعتبر ما قاله زوجك مكفراً لأنه كلامه منصب على الأذى الناتج عن نبات الشعر في وجهه خصوصاً أن ظاهر كلامه أنه يظن عدم وجوب أطلاق اللحية مع كون الصحيح فيها الوجوب وهو مذهب الأئمة وأما قولك إن جواز حلقها رأي ضعيف لمتأخري الشافعية هذا خطأ بل هو قوي عندهم ومعمول به وأما قضية عيد الأضحى فلا غرابة من كونه عيد أكل وإلا فلماذا الضحايا هل للنظر إليها أم لأكلها لكن تشكرين على حنانك ورفقك الزائد وإن لم يكن في موضعه وأما كون دولنا لا تحكم بأحكام الشرع فهذا أطلاق ناتج عن تصور خطأ ولا ينبغي إصدار الأحكام مجازفة وعلى كل حال فزوجك معذور لوضعه الراهن وأنت معذورة فيما سبق من عمرك خصوصاً بعدما تبين لك الصواب والله أعلم .

ج: الحمد لله: - عفا الله عنا وعنكم فمصافحة غير الزوجة والمحارم حرام وما ذكر من الأعذار لا قيمة له في عدم ثبوت الحكم فعليكم أن تدربوا أنفسكم وتعودوا من حولكم أن ذلك حرام ولذا تتركونه أعانكم الله على الطاعة والله أعلم .

ج: الحمد لله: - إن كان الأمر كما تقولين تماماً فلا يلزمك شيء ولا يجوز لأختك أن تقاطعك وإن كان غير ذلك وجب عليك الدفع والله أعلم .

ج: الحمد لله: - إذا كانت بإخلاص فإنها تمسح الذنوب وتحصل الأجر والله أعلم .

ج: الحمد لله: - إن لم يكن لسبب معتبر شرعاً فهو آثم جائر لأن العدل واجب والمحاباة حرام والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أما السعي الأول فركن وأما الثاني الذي يسبق طواف الإفاضة فالجمهور على أنه سنة والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أولاً :- ليس ذلك من الغيبة لعدم قصد الطعن في اللاعب وإنما المقصود تحسين الأداء. ثانياً:- هذا من الغيبة لأن الأصل نصيحته أو السكوت والله أعلم.

ج: الحمد لله: - الأصل أن أسماء الله وصفاته وأسماء القران والأنبياء هي المعظمة أما غيرها فلا إلا إذا كانت مشتقة منها لأن لها نفس المعنى ولذا أنصح بتمزيقها أو حرقها إن أمكن وإلا فلا شيء عليك والله أعلم .

ج: الحمد لله: - الأصل في ما سألت أن ذلك يكره مطلقاً سواء أكان من المحارم أم غيرهم لأنه أخذ بغير وجه حق إلا إذا كان اتفاق ولو حكماً على إباحة ذلك فحينها لا يكره والله أعلم .

ج: الحمد لله: - كل ما كان وقفاً على المسجد وينتفع به داخله دون خارجه يحرم أخراجه منه كماء الشرب وماء الوضوء وغير ذلك إلا بإذن ممن له حق التصرف ومن فعل غير ذلك لزمه دفع قيمة ذلك للمسجد والله أعلم .

ج: الحمد لله: - أخي الكريم أشكرك لحرصك لكن الأمر أيسر مما تظن فكلام الأطباء ليس دقيقاً وليس شرعاً لأنه تكليف بما يشق على الناس ولو أننا كلفنا كل واحد بما تفعله أنت لصار الناس في حرج شديد بل قد يصيرون إلى وسواس يوصلهم إلى مرض أو إلى استثقال العبادة وهذا أمر مدفوع شرعاً للقاعدة المشقة تجلب التيسير ولا يتوهم أن سكوتنا عن أمر يترتب عليه بطلان الصلاة وإلا فالمستنجي يرتد إليه شيء من البول الذي لا يرى أو لا يمكن منعه من إصابة الثياب أو البدن ولو قلنا بوجوب التحفظ منه لأصاب الناس ضيق كبير ولذا كان كلام ابن تيمية وغيره من العلماء أنسب للتعبد وأمر التحفظ من هذه النقاط سهل وذلك أن تفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يأخذ كفاً من الماء ينضح به فرجه بعد الاستنجاء ويقول أدفع بهذا الوسواس أو لا تستعمل الماء في الاستنجاء وعليك حينها بالورق الصحي أو غيره لتسلم من وسواس البول ثم دع عنك الحكم على الآخرين فكل مكلف بعلمه ولا تضيع الجماعة بدعوى أن وضوء الإمام قد يكون فاسداً بل يكفيك معرفة حالك دون غيرك وما فات من صلاتك صحيح والله أعلم .