بيان ختامي وتوصيات للمحاضرة الافتراضية “الرفاهية بالنظام الأسري”

بسم الله الرحمن الرحيم

 الأسرة أو الأهل والعائلة، هي نواة المجتمع، إذ الأمة مكونة من أسر متعددة.

ومعلوم لدى البشرية كلها، أن الأسرة هي المحرك المجتمعي من خلال الزوجين والأولاد وما يتبعهم، مما تركبت منه من علاقات مباشرة بآصرة ورابطة النسب والمصاهرة، لبناء الحضارة المتكاملة استخلافا لها في الأرض، فنشأت الأسرة كمؤسسة صغيرة قابلة للنماء والتطور والتفاعل، بمركزية محورية أفقية أولا، ثم عمودية، لأن الأسرة تفاعل بين الإنسان والكون- بما فيه- والحياة، ما نشأ عنها روابط وجيرة ولو مع غير المسلم، مما يولد حياة مشتركة قابلة للنمو والبقاء والإعمار، نعم؛ سعى المتطرفون بشتى أسمائهم وألقابهم إلى هدم الأسرة أو هدم روابط الجيرة، مرة بالتشويه ومرة بالاعتداء وهكذا، محاولين اخترام هذه الهيئة -أعني الأسرة- لتقويضها، سواء كانت من جنس واحد- مسلمين -أو من غير جنس واحد، للتوصل إلى هدم المجتمع.

من هنا قرر موقع الشيخ سمير مراد إقامة هذه المحاضرة للبيان والتوضيح، وكانت بعنوان:

“الرفاهية بالنظام الأسري”

في هذا اليوم المبارك الأربعاء الموافق 21/2/1445 6/9/2023

وقد نتج عنها ما يلي:

 أولا: الأسرة نواة الأمة علما وعملا وحضارة.

 ثانيا: الأسرة مؤسسة ومركز تأهيلي ثالثا: الجيرة حق لازم يراعيه الإسلام للقريب والبعيد والمسلم وغير المسلم.

 ثم خرج المحاضر بالتوصيات التالية:

أولا: ضرورة كفالة الدولة للأسرة بإيجاد الحقول المناسبة لعطائها ونمائها الإيجابي.

 ثانيا: زيادة تفعيل مؤسسات الرعاية والخدمات.

 ثالثا: ربط الأسرة ببيان هدف إنجاب النسل وإنما هو لعمارة الدين والدنيا أصالة لتكون الأسرة مركزا تأهيليا لذلك.

 رابعا: محاولة وضع ضوابط وبرامج إصلاحية وإيصالها للأسرة للبناء والاستمرارية وعدم الفشل الأسري المؤدي إلى ضياع المجتمع وانحرافه بضياع الأسرة والذرية.

 خامسا: الأسرة تفاعل مشترك بين الرجل والمرأة ابتداء لتحقيق النتيجة المستهدفة، ما يتوجب علينا فتح باب الوسائل الموصلة لبقاء ونمو هذا التفاعل.

سادسا: ضخ معلومات توضيحية تبين حقيقة التفاعل المشترك بين الزوجين، القائم على الجانب المادي والمعنوي بسواء، وأهمية محافظة المرأة على جانب الأمومة، لأن إهمالها له ينتج أفرادا بلا هوية دينية ولا وطنية.

سابعا: رسم خطط تعليمية في تحسين قدرة الشباب على اختيار العلوم النافعة لبناء المجتمع وحضارته، دون النظر إلى المردود المادي.

ثامنا: ضرورة زيادة اهتمام الدولة بعوامل وروابط الأسرة الكبيرة، ليظل الوطن ضمن دائرة التعاون والبناء البناء.

 تاسعا: وضع دراسة أكاديمية منهجية تتبناها الجهات المعنية، لإزالة الصراع الفكري الوطني،  ورعاية حقوق الجيرة.

 عاشرا: في الدولة الوطنية، تثبت الحقوق المدنية للجميع في كل ما هو متاح، من خلال ما نص عليه الدستور والقانون.

 حادي عشر: جعل درس السياسة الشرعية بمفهومها السليم درسا ثابتا لتوعية الأسرة بدورها في المجتمع وتعريفها بالحقوق الوطنية التي لا يرفضها الدين.

 والله تعالى أعلم.